لقانون النسبي
وفي الوقت عينه، يرى مراقبون بأن القانون النسبي هو الأفضل في لبنان، شريطة تصويبه وتعديله، ورأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور نسيب حطيط أنّ "الانتخابات النيابية عام 2018 حملت أكثر من هدف إيجابي"، موضحا: "أولا يأتي إنجاز الانتخابات النيابية بعد فترة طويلة من منظومة التمديد التي اعتاد عليها اللبنانيون، والأمر الثاني يتمثل في استخدام معادلة النسبية لأول مرة حتى ولو كانت نسبية مقيّدة وليست مطلقة عمليا".
اقرأ أيضا: عون: نتائج جهود تأليف الحكومة ستظهر خلال اليومين المقبلين
وتابع: "الإيجابية الثالثة تبرز في تخلص شخصيات سياسية تمتلك حيثية شعبية معينة من الإعدام الانتخابي بواسطة الصوت القاتل خلال قانون الأكثرية المطلقة السابق، وهذا ما جعل المجلس النيابي الحالي مختلفا من خلال التنوع الذي كسر أحادية أو احتكار بعض القوى السياسية على مستوى الطوائف".
وحول مدى التغييرات التي أحدثتها الانتخابات، قال: "البعض لا يجد تغييرا للمعادلة بشكل كامل وفق قانون النسبية وهذا صحيح، لكنها تعدّ خطوة باتجاه تطبيق قانون الانتخاب النسبي على مستوى لبنان كدائرة انتخابية واحدة، وهذا ما سيدفع قوى أساسية إلى مغادرة مواقعها الطائفية".
وعلل ذلك قائلا: "لأنها ستكون بحاجة إلى الصوت المتنوع على مساحة الجغرافيا اللبنانية، وكذلك فإنّها لن تهمل بقوتها بعض القوى الصغيرة داخل المذاهب أو الطوائف، مما يجعلها تتواضع وتقدم بعض الخدمات لطوائفها، كي لا يتم تجميع الجزئيات الصغيرة ضدها لتكون قوة يمكن أن تؤثر على القوة الكبيرة".
وأقرّ حطيط بوجود ثغرات في القانون الانتخابي، قائلا: "في دائرة جبيل نال مرشح مئات الأصوات وانتصر على مرشح آخر تدعمه قوى سياسية وقد نال آلاف الأصوات"، مطالبا "القوى السياسية بأن لا تهمل أي جزئية داخل طوائفها وأي جزئية في المجتمع اللبناني في حال تطويرمفهوم النسبية".
وعن تحميل قانون الانتخاب مسؤولية عرقلة الوضع السياسي، اعتبر هذه الاتهامات"مجافية للحقيقة لأنّنا لو احتسبنا عمليات التأخير التي تتهم النسبية بها وخاصة فيما يعرف بالعقدة السنية لوجدنا أن التأخير بخصوص هذه العقدة لم يتجاوز شهرا، في حين أن القوى التقليدية التي تسيطر على أغلب المقاعد النيابية أخرت تشكيل الحكومة قرابة خمسة أشهر"، مؤكدا أنّ "الانتخابات جاءت خطوة إيجابية يجب البناء عليها وتطويرها كي تفرض على المرشحين خطابا وطنيا غير طائفي وغريزي".
وعن توقعاته للعام 2019، بيّن "عدم وجود مؤشرات لغاية الآن تبشر بالخير، لكن لا يجب أن لا نقع في اليأس"، مردفا: "حتى يكون العام 2019 أفضل من سابقه لا بد من وجود خطط ومشاريع وخطط إنمائية واقتصادية"، وأكد افتقاد "القضايا الهامة من محاربة الفساد وحل مشاكل الماء والكهرباء والبطالة والتضخم لأي خطوات تصنف بأنها إيجابية ".